مع اقتراب موعد الملء الثاني لبحيرة سد النهضة الإثيوبي أبدت الولايات المتحدة رغبتها في التدخل بشكل أكبر لدفع المفاوضات المتعثرة بين الأطراف الثلاثة السودان ومصر وإثيوبيا.
وأعلنت واشنطن تعيين مبعوث أميركي جديد للقرن الإفريقي، وسط تساؤلات عدة بشأن فرص نجاح الدبلوماسية الأميركية هذه المرة بعد فشل جهودها العام الماضي والتي كادت أن تسفر عن اتفاق ثلاثي انسحبت منه إثيوبيا في اللحظة الأخيرة.
اتصالات مكثفة
وكثفت الخرطوم خلال الساعات الماضية اتصالاتها بالأطراف الدولية من أجل توضيح مخاوفها حيال خطوة الملء الثاني لبحيرة السد بمقدار 13.5 مليار متر مكعب، والتي تعتزم إثيوبيا البدء في تنفيذها خلال الشهرين المقبلين.
والتقى وزير الري السوداني ياسر عباس، الخميس، بالقائم بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم، الذي أبدى تفهمه للموقف السوداني ورغبة بلاده في الوصول لاتفاق مرضى لكل الأطراف.
كما التقى عباس بسفير الاتحاد الأوروبي داعيا إلى دعم موقف السودان الرامي إلى تعزيز آلية التفاوض وتوسيع مظلة الوسطاء، والعمل على إقناع أطراف التفاوض للعودة إلى طاولة المفاوضات.
وقال عباس إن الوقت يمضي دون التوصل لاتفاق قانوني بشأن السد، الذي تبنيه إثيوبيا على بعد 15 كيلومترا من الحدود السودانية بكلفة 5 مليارات دولار وبطاقة تخزينية تقدر بنحو 74 مليار أي 10 أضعاف خزان الروصيرص السوداني، الذي يبعد 100 كيلومترا عن السد الإثيوبي مما يزيد من المخاوف المتعلقة بسلامة السد السوداني في حال عدم وجود اتفاق ملزم يضمن آليات محكمة لتنسيق وتبادل البيانات.
ووفقا لعباس، فإن الخطوات الأحادية الإثيوبية يمكن أن تشكل تهديدا لسلامة المنشآت المائية ومواطنيه وكل الأنشطة الاقتصادية على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيسي.
الموقف الأميركي
ويرى الباحث والمحلل الإثيوبي موسى شيخو أن تطورات سد النهضة وضعت اهتمام واشنطن بإثيوبيا على المحك، حيث أن هناك شريكا آخر في غاية الأهمية ليس في منطقة القرن الإفريقي ولكن في الشرق الأوسط وهي جمهورية مصر العربية ومصالح واشنطن معها لا تقل أهمية من إثيوبيا بل تفوقها كثيرا.
ويقول شيخو لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الولايات المتحدة حاولت التوفيق بين الأطراف المختلفة في مفاوضات واشنطن العام الماضي، وضغطت باتجاه التوقيع على اتفاق حفاظا على علاقاتها الاستراتيجية مع كل من مصر وإثيوبيا ولكن اتهام إثيوبيا للولايات المتحدة بالانحياز لمصر ورفضها التوقيع على الاتفاق جعل الإدارة الأميركية الحالية تراجع حساباتها وتسلك نهجا محايدا للطرفين وهذا ما يفسر عدم تطرق مستشار الأمن القومي الأميركي لمسألة توسيع مظلة الوساطات لأنه لم يكن مقترحات أميركيا من الأساس.
ويتوقع شيخو أن تلجا إدارة الرئيس الحالي جو بايدن للحياد وبالتالي تفهمُ الإصرار الإثيوبي على الوساطة الإفريقية.
لكن الدبلوماسي السوداني السفير عبد الوهاب الصاوي يرى أن الولايات المتحدة لن تتورط في وساطة تنعدم فيها فرض التوصل لتوافق مع الفرقاء الثلاثة.
وفي الجانب الآخر يقول الصاوي لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الاتحاد الإفريقي لا يستطيع فرض أي نوع الضغوط على إثيوبيا السائرة في اتجاه فرض الأمر الوقع.
ويشير الصاوي إلى ضرورة انتهاج خيارات أخرى خلاف التهديد برفع الأمر لمجلس الأمن الدولي. ويتساءل الصاوي عما إذا كان الوقت قد حان للاتصال مع أطراف أخرى كالصين وروسيا لتقريب المواقف.
خطوات متسارعة
تأتي الجهود الدولية الحالية في وقت تمضي فيه إثيوبيا نحو تنفيذ خططها، حيث قامت الأسبوع الماضي بفتح البوابات العلوية للسد عند مستوى منسوب 540، وذلك بهدف تخفيض المياه استعدادا لعمليات صب الخرسانة وتعلية السد إلى مستوى قد يصل إلى 595 مترا تمهيداً للبدء في الملء الثاني لبحيرة السد.
وجاءت الخطوة الإثيوبية بعد أقل من 48 ساعة من دعوة تقدم بها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لنظيريه المصري مصطفي مدبولي والإثيوبي آبي أحمد علي لعقد قمة ثلاثية لبحث الخلافات حول السد دون أن يعلن أيا من الطرفين موقف محدد من تلك الدعوة حتى الآن.
وطرحت تلك الدعوة سؤالا مهما بشأن الخيارات المتاحة لإنقاذ المفاوضات وما إذا كان بإمكان البلدان الثلاثة تجديد الالتزام السياسي والتوصل لاتفاق في الوقت المناسب وفقا لاتفاق المبادئ للموقع عليه بين الدول الثلاث في 23 ماس 2015.
طريق مسدود
ووصلت المفاوضات بشأن السد الاثيوبي لطريق مسدود بعد فشل الاجتماعات التي استضافتها كنشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، خلال الفترة من الرابع وحتى السادس من أبريل الحالي.
وتبادلت الأطراف الثلاثة الاتهامات بالتسبب في فشل اجتماعات كنشاسا، التي عقدت على مستوى وزراء الخارجية والري وبمشاركة أطراف دولية فاعلة.
وقال السودان إن "تعنت" أثيوبيا وإصرارها على عدم تغيير منهجية التفاوض ورفضها لمقترح الوساطة الرباعية وإصرارها على التحركات الأحادية هو السبب الذي أفشل اجتماعات كنشاسا.
لكن إثيوبيا تتهم السودان ومصر بمحاولة مصادرة حقوقها المشروعة في استغلال مياه النيل الأزرق، وأكدت استعدادها لتسهيل تبادل البيانات والمعلومات بشأن الملء وقالت إن السودان رفض المقترح.
وتعثرت المفاوضات عدة مرات، وأعلن السودان في أغسطس عدم رغبته في الاستمرار في المفاوضات بصيغتها الحالية، معتبرا أن آلية الوساطة الإفريقية لم تقدم حلولا مرضية.